ينص قانون الاستثمار الذي تم المصادقة عليه الأحد 17 جويلية من قبل مجلس الأمة على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط، فيما يعد سحب قاعدة 51/49% وحق الشفعة من القانون وتنظيمهما من خلال قوانين المالية السنوية أهم بند في التشريع الجديد، فضلا عن إعفاءات جمركية وجبائية تمتد لـ10 سنوات مع إمكانية منح العقار بالدينار الرمزي بالنسبة لاستثمار في مناطق الجنوب الكبير.
ويشير هذا القانون المعدل لأحكام التعليمة الصادرة في أوت2001 والمتعلقة بترقية الاستثمار إلى أن النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب أن يكون مبنيا بطريقة “تعدل” الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد وهذا بتبسيطه مع تسريع الإجراءات (المواد 5 و 19).
وينص القانون الجديد المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية قريبا ليكون قابل للنفاد،على وضع آليات لمختلف أجهزة التشجيع الموجودة مع إقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع ” الأكثر امتيازا” في حال وجود امتيازات من نفس النوع.
ويتضمن النص أيضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض اكبر للحقوق الجمركية لكن هذه الامتيازات لا يتم تطبيقها إلا إذا كان النشاط ذا فائدة اقتصادية أو يتمركز في الجنوب أو الهضاب العليا.
ويوضح النص أن هذه الامتيازات التي أقرت في قطاع الصناعة ستدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة حيث ستكون هناك امتيازات إضافية إلى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصيغة الاقتصادية والاجتماعية و ذات الأهمية التي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة إلى جعلها مناطق انتشار.
للاطلاع اكثر تتبع الرابط التالي : http://quamiller.com/7G7c
ويشير هذا القانون المعدل لأحكام التعليمة الصادرة في أوت2001 والمتعلقة بترقية الاستثمار إلى أن النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب أن يكون مبنيا بطريقة “تعدل” الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد وهذا بتبسيطه مع تسريع الإجراءات (المواد 5 و 19).
وينص القانون الجديد المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية قريبا ليكون قابل للنفاد،على وضع آليات لمختلف أجهزة التشجيع الموجودة مع إقرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع ” الأكثر امتيازا” في حال وجود امتيازات من نفس النوع.
ويتضمن النص أيضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض اكبر للحقوق الجمركية لكن هذه الامتيازات لا يتم تطبيقها إلا إذا كان النشاط ذا فائدة اقتصادية أو يتمركز في الجنوب أو الهضاب العليا.
ويوضح النص أن هذه الامتيازات التي أقرت في قطاع الصناعة ستدمج مع تلك التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة حيث ستكون هناك امتيازات إضافية إلى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصيغة الاقتصادية والاجتماعية و ذات الأهمية التي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة إلى جعلها مناطق انتشار.
للاطلاع اكثر تتبع الرابط التالي : http://quamiller.com/7G7c
