المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير PDAU :
ظهر بموجب القانون 90_29 المؤرخ في 01_12_1990 المتعلق
يالتهيئة و التعمير و الذي استبدل مخطط العمران الموجه و من خلال القانون
:"هو أداة للتخطيط المجالي و التسببر الحضري يحدد التوجهات الأساسية للتهيئة
العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية أخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة و
مخططات التنمية و يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي"
حسب المادة 18 و المادة 19 من القانون 90_29 فان المخطط
التوجيهي للتهيئة و التعمير يحدد كل من :
ü
يحدد التخصيص العام للأراضي على مجموع تراب
البلدية أو مجموع البلديات حسب القطاع
ü
يحدد توسع المباني السكنية و تمركز المصالح و
النشاطات و طبيعة و موقع التجهيزات و الهياكل الأساسية
ü
يحدد مناطق التدخل في الأنسجة الحضرية و
المناطق الواجب حمايتها
ü
يقسم المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير
المنطقة التي يتعلق بها الى قطاعات محددة كما يلي :
أ. القطاع المعمر (secteur urbanisé) : يشمل كل الأراضي المعمرة الواقعة داخل
النسيج الحضري القائم . المساحات الفارغة . و الأراضي التي عليها مشاريع في طور
الانجاز كما يظم منطقة النشاطات و المنطقة الصناعية
ب. القطاع في طريق التعمير (secteur a urbaniser) : تشمل القطاعات المخصصة للتعمير على الأمدين
القصير و المتوسط في أفاق 10 سنوات حسب جدول الأولويات المنصوص عليها في المخطط
التوجيهي للتهيئة و التعمير .
ت. قطاع التعمير المستقبلي secteur d urbanisation
future ))
: تشمل هذه القطاعات الأراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد في أفاق 20
سنة حسب الأجال المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير . كل الأراضي
المتواجدة في قطاعات التعمير المستقبلية خاضعة مؤقتا للأرتفاق بعدم البناء ولا
يرفع هذا الارتفاق في الأجال المنصوص عليها الا بالنسبة للأراضي التي تدخل حيز
تطبيق مخطط شغل الأراضي المصادق عليه
في حال غياب مخطط شغل الأراضي بهذه القطاعات
المستقبلية كافة الاستثمارات التي تتجاوز مدة اندثارها الأجال المنصوص عليها
للتعمير و التعديلات أو الاصلاحات الكبرى للبنايات المعنية بالهدم غير أنه يرخص في
هذه القطاعات :
ü بتحديد و تعويض و توسيع المباني المفيدة للأستعمال الفلاحي
ü بالبناءات و المنشات اللازمة للتجهيزات الجماعية و انجاز العمليات ذات
المصلحة الوطنية
ü بالبناءات التي تبرزها المصلحة البلدية و المرخص بها قانونيا من قبل الوالي
بناء على طلب معلل من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي المجلش الشعبي البلدي
أ. القطاع الغير قابل للتعمير (secteur non urbanisable) :
و يشمل الارتفاقات و الأراضي الغير مسموح بها
للتعمير كالغابات . منابع المياه .أراضي متضرسة (نظرا لتكاليفه الباهضة للتهيئة) .
المواقع الأثرية . المقابر .الأراضي الزراعية المجاري المائية و الأراضي الغير
صالحة للبناء حسب التركيبة الجيوتقنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق