أوضح الوزير خلال زيارة التفقد التي قام بها إلى الولاية المدية انه يريد إدخال تصحيحات هامة على قانون العمران الحالي ليستجيب لتطلعات القطاع ليس في مجال السكن فحسب بل بخصوص المتطلبات البيئية و الاقتصادية و التكنولوجية وأضاف السيد الوزير أن مشروع المراجعة قيد الانجاز حاليا بالوزارة سيولي اهتماما كبيرا للجوانب التي لم يعط لها اهتماما كبيرا رغم أهميتها على غرار مراقبة العمران و تصحيح العيوب المسجلة في النصوص التنظيمية لعملية مطابقة البنايات غير القانونية و تسوية البنايات غير المكتملة. كما اكد معالي الوزير على إعادة إدماج صيغة السكن الترقوي المدعم الذي تم تجميده منذ سنة 2012 ضمن مجموعة الصيغ المعتمدة من طرف قطاع السكن مرتبط بالاعتماد على مجموعة من الضمانات و الآليات لتجنب حدوث الأخطاء التي تم تسجيلها في السابق. في هذا الصدد اكد انه يجب تطهير ملف السكن الترقوي المدعم من جميع النقائص والثغرات التي دفعت بالسلطات العمومية إلى تجميده مضيفا أن دائرته الوزارية اجتمعت مؤخرا مع خبراء ومسؤولي القطاع لدراسة شروط إعادة بعث هذا النوع من السكنات و لكن بصيغة جديدة. وفي هذا الإطار من المقرر إشراك صندوق الضمان بهدف التحكم في الجانب المالي للمشروع والمحافظة على مصالح الجماعات المحلية و المكتتبين في آن واحدي حسب الوزير
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2017
عبد الوحيد طمار زيارة عمل
أوضح الوزير خلال زيارة التفقد التي قام بها إلى الولاية المدية انه يريد إدخال تصحيحات هامة على قانون العمران الحالي ليستجيب لتطلعات القطاع ليس في مجال السكن فحسب بل بخصوص المتطلبات البيئية و الاقتصادية و التكنولوجية وأضاف السيد الوزير أن مشروع المراجعة قيد الانجاز حاليا بالوزارة سيولي اهتماما كبيرا للجوانب التي لم يعط لها اهتماما كبيرا رغم أهميتها على غرار مراقبة العمران و تصحيح العيوب المسجلة في النصوص التنظيمية لعملية مطابقة البنايات غير القانونية و تسوية البنايات غير المكتملة. كما اكد معالي الوزير على إعادة إدماج صيغة السكن الترقوي المدعم الذي تم تجميده منذ سنة 2012 ضمن مجموعة الصيغ المعتمدة من طرف قطاع السكن مرتبط بالاعتماد على مجموعة من الضمانات و الآليات لتجنب حدوث الأخطاء التي تم تسجيلها في السابق. في هذا الصدد اكد انه يجب تطهير ملف السكن الترقوي المدعم من جميع النقائص والثغرات التي دفعت بالسلطات العمومية إلى تجميده مضيفا أن دائرته الوزارية اجتمعت مؤخرا مع خبراء ومسؤولي القطاع لدراسة شروط إعادة بعث هذا النوع من السكنات و لكن بصيغة جديدة. وفي هذا الإطار من المقرر إشراك صندوق الضمان بهدف التحكم في الجانب المالي للمشروع والمحافظة على مصالح الجماعات المحلية و المكتتبين في آن واحدي حسب الوزير
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق